وقتی آمریکایی‌ها خام خبر دروغ از زندان اوین شدند
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۱۷۵۹۳
پیگیری‌ها از سازمان زندان‌ها نشان می‌دهد ادعاهای مطرح شده در خصوص وضعیت سلامت مهوش ثابت منطبق با واقعیت نبوده و این زندانی برخلاف خبرسازی رسانه های معاند،در سلامت به سر می برد.
به گزارش مشرق، در روزهای گذشته انتشار اخبار کذب و دروغ در رابطه با یک زندانی به نام مهوش ثابت در دستور کار رسانه‌های معاند قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در پی انتشار اخبار غیرواقعی از وضعیت سلامت مهوش ثابت، رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با انتشار توئیتی مدعی شد زانوهای مهوش ثابت در زندان اوین شکسته است.
پیگیری‌ها از سازمان زندان‌ها نشان می‌دهد ادعاهای مطرح شده در رابطه با وضعیت سلامت مهوش ثابت منطبق با واقعیت نبوده و فرد مورد اشاره مشکل خاصی ندارد.
مطالعه پرونده پزشکی ثابت حکایت از آن دارد که نامبرده چندین بار برای معاینه به مراکز درمانی خارج از زندان اعزام شده است و ادعاهای رابرت مالی دروغ سازی رسانه‌ای محسوب می‌شود.
مهوش ثابت، ۱۳ دی ماه سال گذشته به اتهام برهم زدن امنیت کشور (اداره جمعیت تحت عنوان فرقه انحرافی بهاییت با هدف بر هم زدن امنیت کشور) در بند نسوان بازداشتگاه اوین پذیرش شده است.
ثابت ۲۶ بهمن ماه سال گذشته از ناحیه زانو احساس درد داشته و ابراز نارحتی کرده که توسط پزشک زندان مورد معاینه قرار گرفته و برای بررسی دقیق‌تر نزد متخصص ارتوپد اعزام شده است.
براساس معاینات و آزمایش‌های انجام شده، مشخص شد احساس درد در زانوها مربوط به بیماری آرتروز بوده و نیاز به درمان دارویی و فیزیوتراپی زیر نظر پزشک دارد.
مهوش ثابت علاوه بر معاینات متعدد توسط پزشکان زندان، تاکنون ۷ مرحله به مراکز درمانی خارج از زندان اعزام و خدمات تشخیصی و درمانی دریافت کرده است.
مهوش ثابت امروز نیز توسط پزشک معاینه شده که بنا به نظریه دکتر معالج، مشکل خاصی نداشته و وضعیت جسمانی وی مطلوب ارزیابی شده است.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: اعتراضات فرانسه قیمت قوه قضاییه زندان اوین مشرق رابرت مالی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۱۷۵۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارزار بین‌المللی در اعتراض به اقدامات دولت ایتالیا علیه یک روزنامه/ سه خبرنگار در خطر صدور حکم نُه سال زندان قرار گرفته‌اند
به گزارش جماران از فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، سه خبرنگار روزنامه ایتالیایی دومانی – جووانی تیزیان، نلو تروکیا و استفانو ورجینه – در خطر صدور حکم نُه سال زندان قرار گرفته‌اند. آنها تحت تحقیقات دفتر دادستانی پروجیا به اتهام درخواست و دریافت اسناد محرمانه از یک مقام دولتی ناشناس قرار دارند و دادستانی خواهان افشای نام این منبع است.
تحقیقات در این باره از اکتبر ۲۰۲۲ و پس از انتشار مقالات روزنامه دومانی درباره منافع وزیر دفاع ایتالیا در صنعت اسلحه سازی آغاز شد. گویدو کروستتو وزیر دفاع قبل از اینکه به عنوان وزیر منصوب شود، سال‌ها به عنوان مشاور در صنعت تسلیحات فعال بوده است. وزارت اطلاعات ایتالیا هیچگاه این افشاگری را تکذیب نکرد؛ با این حال، او شکایتی به مقامات قضایی ایتالیایی داد تا هویت منبع را شناسایی کنند و از آن زمان تحقیقات آغاز شد.
تحقیقات دفتر دادستانی پروجیا، نقض آشکار و کامل روح قانون آزادی رسانه اروپا (EMFA) است. آنچه در حال حاضر برای دومانی اتفاق می‌افتد، توسط اصلی‌ترین اتحادیه‌های ایتالیایی و اروپایی روزنامه‌نگاران مانند فدراسیون ملی روزنامه‌نگاران ایتالیا(FNSI)، مرکز اروپایی برای آزادی مطبوعات و رسانه (ECPMF)، فدراسیون اروپایی روزنامه‌نگاران (EFJ)و موسسه بین‌المللی روزنامه‌نگاری (IPI)محکوم شده است.
با افشای منابع روزنامه نگاری تحقیقی، روزنامه‌نگاری تحقیقاتی به طور قابل توجهی محدود خواهد شد؛ همچنین، آزادی مطبوعات نیز بطور جدی تهدید می شود و این به زیان دموکراسی و منافع عمومی است. تحقیقات فعلی در واقع برای ساکت کردن گزارشگری تحقیقی در مورد اعضای دولت فعلی است.
امضا کنندگان این کارزار خواستار رعایت حق آزادی مطبوعات و حق عمومی برای داشتن رسانه‌های مستقل هستند. هفتادوهشت اتحادیه و رسانه اروپایی و بین المللی به این کارزار پیوسته‌اند.
تلویزیون ایتالیا به «بلندگوی» دولت تبدیل شده است
چندی پیش هم اعلام شد که شورای سیاستگذاری شبکه رادیو و تلویزیونیRAI ایتالیا تصمیم گرفته است که وقتی به مسایل کشور اشاره می‌کند، به هیات دولت اجازه دهد که در برنامه‌های خود بدون هیچ محدودیت زمانی و هیچ مخالفی شرکت کنند.
خبرنگاران و مجریان برنامه‌های خبری شبکه‌های اصلی در یازدهم آوریل برنامه‌های خبری خود را متوقف کردند تا بیانیه اتحادیه روزنامه‌نگاران این شبکه را بخوانند.
این بیانیه، سیاست جدید شبکه را توضیح داده و آن را محکوم کرده و RAI را «بلندگوی» دولت خوانده است.
فدراسیون بین‌المللی و اروپایی روزنامه‌نگاران (IFJ-EFJ) و اتحادیه ملی رسانه‌های ایتالیایی (FNSI)استفاده تبلیغاتی از سرویس‌های اطلاع‌رسانی عمومی را محکوم کردند و از RAI خواستند که اصول اصلی اخلاق روزنامه‌نگاری را رعایت کند: «ما با روزنامه‌نگاران RAI اعلام همبستگی می‌کنیم و به سیاستگذاران این شبکه یادآوری می‌کنیم که اصول اساسی روزنامه‌نگاری را رعایت کنند. ما از شورای سیاستگذاری RAI می‌خواهیم که در تصمیم خود تجدیدنظر کند و اجازه دهد که اطلاعات شفاف و گوناگون با رعایت اصول متقابل و منافع عمومی منتشر شوند.»
در بیانیه روزنامه‌نگاران این شبکه آمده است: «این شیوه سیاستگذاری، نقض منشور اخلاقی روزنامه‌نگاری است. روزنامه‌نگاران باید سوالاتی حتی ناخوشایند بپرسند و صحت آنچه گفته شده را بررسی کنند، و این از ما دریغ شده است.»
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان